أصدرت السلطة الوطنية في عام 2005 قرارا بمقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية بمصادقة من المجلس التشريعي الفلسطيني، وكانت الظروف السياسية التي مرت بها فلسطين من حصار وتعطيل للمجلس التشريعي والانقلاب السياسي لحركة "حماس" في غزة عطل تنفيذ هذا القرار. ومع نهاية العام 2009 تم إعادة تفعيل القانون من جديد من قبل وزارة الاقتصاد ليصادق عليه مجلس الوزراء ومن ثم اعتماده من قبل الرئيس أبو مازن. وفي ظل انعدام الأفق السياسي وتعثر المفاوضات وحالة الشلل التي أصابت القدرة الفلسطينية نتيجة الانقسام، ووصول فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى حائط مسدود امام المسيرة السلمية، كان لا بد من التركيز على موضوع وقف الاستيطان الذي يلقى تأييداً كبيراً على المستوى الدولي الاقليمي، وترجمة جهوزية المزاج الشعبي لمحاربة الاستيطان الإسرائيلي بمقاطعة منتجات المستوطنات.
وياتي هذا على فترات عده في مواضيع اخرى